وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون بزيادة حوافز العاملين بالدولة بنسبة 100%، وذلك في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وأصحاب المعاشات، خاصة إزاء المستجدات الحالية.
وتضمن مشروع القانون زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، من 300 جنيه إلى 600 جنيه شهريا.
كما ألزم مشروع القانون شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بزيادة المنحة المقررة للعاملين بها من 300 جنيه إلى 600 جنيه شهريا.
كما منح مشروع القانون أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء التكلفة المترتبة على تقرير هذه المنحة.
وتأتي هذه الزيادة في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، وتأثيرها على الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث تسعى الحكومة إلى توفير الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، حتى يتمكنوا من مواجهة هذه التحديات.
