وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على المادة الأولى من مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والتي تتضمن تعريفات بعض المصطلحات الواردة في القانون.
ونصت المادة على أن يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.
- السلطة المختصة: المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.
- طلب التصالح: الطلب الذي يُقدم من ذوي الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طبقًا للمادة (6) من هذا القانون للتصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء.
ويأتي موافقة مجلس النواب على هذه المادة في إطار السعي لتقنين أوضاع مخالفات البناء، وإزالة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
