وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بزيادة الجهود الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، وذلك في إطار حرصه على متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لمجابهة ارتفاع الأسعار في عدد من السلع.
رئيس الوزراء
وأكد رئيس الـوزراء حرصه على المتابعة الدورية لتنفيذ المبادرة، وتطرق إلى ضرورة التنسيق المستمر من أجل تذليل أي تحديات تواجه عملية توفير السلع، خاصة بين مسئولي الغرف التجارية والبنك المركزي؛ لسرعة توفير المُكون الدولاري.
وعرض الوزراء المعنيون جهود توفير السلع المختلفة المُدرجة في المبادرة، وجهود زيادة منافذ بيع السلع والشوادر المختلفة.
وخلال الاجتماع، أشار مسئولو اتحاد الغرف التجارية إلى أنه على مدار الفترة الماضية ضخ شركاء مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية -من المنتجين والمستوردين-الكثير من السلع، مؤكدين أن هناك توافقا على أن الوفرة في المعروض هي التي ستسهم في تحقيق توازن الأسعار.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى أن معدلات الإفراج عن الأعلاف جيدة للغاية، وهو ما يسهم فى إحداث توازن فى أسعار الدواجن والبيض.
وفي غضون ذلك، تم التأكيد على وجود حملات مستمرة على مدار اليوم من وزارة الداخلية لضبط أي مخالفات، سواء فيما يتعلق بتخزين كميات كبيرة من السلع بالمخالفة أو البيع بأسعار تزيد على الأسعار المُحددة في المبادرة.
كما تم التأكيد، خلال الاجتماع، على استمرار مبادرة “كلنا واحد” التي ترعاها وزارة الداخلية، وكذلك تمت الإشارة إلى التوسع في منافذ “أمان” التي تسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة.
وفي وقت سابق،أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن مصر سترد بحسم على أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مدبولى في جلسة مجلس النواب اليوم، حيث قال: “موقف مصر حاسم من احترام معاهدة السلام والالتزام بنصوصها، ولكن نتطلع من الجانب الإسرائيلي الالتزام أيضا، خاصة فيما يتعلق بالتهجير لقطاع غزة”.
وأضاف مدبولى: “حال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية سيكون هناك رد حاسم، وفقا للقانون الدولي”.
وشدد مدبولى على أن مصر لن تسمح بحدوث أي سيناريو من شأنه الإضرار بالأمن القومي المصري، أو تعريض أمن واستقرار المنطقة للخطر.
وفي كلمته أمام مجلس النواب، أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تتعرض لضغوط كبيرة من مختلف الاتجاهات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو أمنية.
