ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي تستهدف متابعة موقف توافر السلع المختلفة في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التي تقوم ببحثها في دعم جهود الدولة في هذا الإطار، لافتا إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التي تسهم في تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقاً للأهداف المرجوة.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى ما عقدته لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع من اجتماعات، وما تم التوافق عليه خلال هذه الاجتماعات، موضحة أن اللجنة بحثت عددا من التجارب والدراسات الدولية في مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، وما اتخذته تلك الدول من إجراءات وقرارات في هذا الشأن.
وأضافت الوزيرة أنه من بين التوصيات على المدى القصير، الاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
وأضافت الوزيرة أن التوصيات المقرر تنفيذها على المدى المتوسط والطويل، تتضمن استحداث نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلي وصولا للمستهلك النهائي، هذا إلى جانب العمل على زيادة حجم الاستثمارات في المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.
وفتح رئيس الوزراء مجال النقاش حول مخرجات اللجنة التي تم عرضها، مشيراً إلى أن ما يهم في المقام الأول هو تنفيذ هذه المخرجات، بما يسهم في ضبط الأسواق، وعدم المضاربة.
وخلال الاجتماع، تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك في ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.