أكدت وزارة الإسكانوزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استمرار حظر التصرف في وحدات الاسكان الاجتماعي، سواء بتأجيرها أو بيعها أو تغيير نشاطها، وذلك في إطار التأكد من وصول دعم الدولة إلى مستحقيه، وتحقيق الغرض من تنفيذ تلك الوحدات.
وحدات الإسكان الاجتماعي
وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، أن ذلك يأتي في إطار قانون الاسكان رقم 93 لسنة 2018، والذي ينص على أن الوحدات السكنية لا يجوز بيعها إلا بموافقة الصندوق وفق اشتراطات محددة، وكذا لا يجوز تأجيرها، مع ضرورة أن يلتزم المخصص له الوحدة بالإقامة بها، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، والحبس.
وأشارت عبدالحميد إلى أنه تم شن حملات للتفتيش على وحدات الاسكان الاجتماعي المخالفة بمدينتي حدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، بهدف ضبط مخالفات قانون الاسكان، لافتةً إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط عدة مخالفات، منها تأجير الوحدات السكنية، وتغيير نشاطها، وعدم الإقامة بها.
وناشدت عبدالحميد جميع المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بالاسكان الاجتماعي، الالتزام بالضوابط والشروط المنصوص عليها في قانون الإسكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الرغبة في التصرف في وحداتهم السكنية، وذلك للحصول على موافقة الصندوق..
وفي وقت سابق، حذر جهاز مدينة سفنكس الجديدة، المواطنين من التعامل على أراضي التوسعات الجديدة للمدينة، وذلك بعد قيام عدد من الشركات والأفراد بوضع لافتات وإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع أراضى دون امتلاكهم لتلك الأراضي.
وأوضح جهاز المدينة أن تلك الأراضي لا تزال مملوكة للدولة، ولم يتم طرحها للبيع حتى الآن، وشدد على أن التعامل عليها يعد مخالفًا للقانون.
كما حذرت الوزارة كافة الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي نوع من التصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا.
