مساحة زراعة الأرز في مصر.. نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الخاص بتحديد مساحات زراعة الأرز في مصر لعام 2024.
حدد وزير الموارد المائية والري، مساحة زراعة الأرز في مصر لعام 2024 بـ 724 ألف فدان، وذلك في المحافظات المحددة لذلك.
وأكد القرار الوزاري رقم 543، أن أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات تقوم بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرزًا على الجمعيات والأحواض الزراعية، وتحديد أسماء ومساحات المصرح لهم بالزراعة، وفقًا لمحددات القرار الوزاري.
كما أكد القرار على ضرورة قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقًا لما ورد بالمادة 36 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021.
وأشار القرار إلى أنه يحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، أن مصر فتحت باب المفاوضات مع إثيوبيا بناءً على ما تم الإتفاق عليه بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد الذي كان مدته 4 أشهر وانتهت دون فائدة.
وقال وزير الري والموارد المائية خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر تراقب ما يحدث في إثيوبيا والإجراءات الأحادية، والدولة المصرية بجميع مؤسساتها ، لن تسمح بالإضرار بالأمن المائي، وتسائل: كيف تعلن إثيوبيا أنها تلتزم بحماية احتياجات مصر والسودان وفي التوقيت ذاته تخصم من مياه النيل 26 مليار متر مكعب في الملء الرابع؟.
وأضاف أن مصر لم تتفق على بنود تخص ملء سد النهضة، والجانب الإثيوبي يقحم مواضيع أخرى في التفاوض، وذلك بسبب رغبته في الهيمنة على النيل الأزرق وهو ما لن تسمح به الحكومة المصرية .
وقال ليس لدينا معلومات عن التفاصيل التصميمية النهائية بشأن سد النهضة ولا نستطيع تقدير أمان السد ، لكن في الأساس هذا المشروع يعتبر به خطر كبير، خاصة أن انهيار سد النهضة سيمحو السدود السودانية من على الأرض ويؤثر على 150 مليون مواطن في مصر والسودان.
وأكد أن موقف الدولة المصرية في قضية سد النهضة واضح للجميع منذ 12 عامًا، خاصةً أنه يكون من خلال توافق لجميع المؤسسات داخل الدولة، لافتًأ إلى توقف كل قنوات التفاوض مع الجانب الإثيوبي،موضحًا أن الحكومة المصرية ستتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب في حالة إلحاق الضرر بأمن مصر المائي.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
