كشفت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأثنين، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإعادة تشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية، برئاسة الدكتور سامي شعبان عطا الله، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
نص قرار رئيس الوزراء بشأن اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية، كالتالي:
يعاد تشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2013 المشار إليه برئاسة الأستاذ الدكتور سامي شعبان عطا الله – رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وعضوية كل من السادة:
- أ.د/ أسامة صديق مصطفى عبد الغفار – نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (مقررا)
- العميد / أحمد فؤاد السيد – ممثلا عن وزارة الدفاع
- أحمد عصام – ممثلا عن جهاز المخابرات العامة
- العقيد / طارق محمد صبرى الصياد – ممثلا عن وزارة الداخلية
- المهندس / خالد حمدى حسن خليفة – ممثلا عن وزارة النقل والمواصلات
- الوزير المفوض / باسم يحيى حسن قاسم – ممثلًا عن وزارة الخارجية
وجاء التشكيل على النحو التالي:
- رئيس اللجنة: الدكتور سامي شعبان عطا الله – رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
- نائب رئيس اللجنة: أ.د/ أسامة صديق مصطفى عبد الغفار – نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
- أعضاء اللجنة:
- العميد / أحمد فؤاد السيد – ممثلا عن وزارة الدفاع
- أحمد عصام – ممثلا عن جهاز المخابرات العامة
- العقيد / طارق محمد صبرى الصياد – ممثلا عن وزارة الداخلية
- المهندس / خالد حمدى حسن خليفة – ممثلا عن وزارة النقل والمواصلات
- الوزير المفوض / باسم يحيى حسن قاسم – ممثلًا عن وزارة الخارجية
- د. محمد عبد اللطيف – ممثلا عن وزارة الصحة
- د. أحمد أبو الفتوح – ممثلا عن وزارة التعليم العالي
- د. محمد أبو العينين – ممثلا عن وزارة البيئة
- د. أحمد إسماعيل – ممثلا عن وزارة البترول والثروة المعدنية
- د. محمد عبد السلام – ممثلا عن وزارة الكهرباء
- د. محمد عبد الفتاح – ممثلا عن وزارة السياحة
- د. محمد عبد المنعم – ممثلا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وفي وقت سابق، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عام 2024 سيكون مليئًا بالتحديات أمام جميع الاقتصادات النامية، وذلك بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة، مثل أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدل التضخم.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على فضائية “ten”، مساء الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أكد أن الدولة المصرية تعمل على تجاوز هذه التحديات، والعودة إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال عام 2015/2016.
وتابع أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المصري سيتحسن مؤشراته بعد مرور 6 سنوات، أي في عام 2030، ليصبح كما كان عليه من قبل.
وأشار إلى أن تحسن المؤشرات يعني خفض معدل التضخم، وزيادة معدلات التشغيل، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ولفت الحمصاني إلى أن معدل التضخم بدأ يتراجع عالميًا، وفقًا لبيانات الفيدرالي الأمريكي، وهذا من شأنه أن ينعكس على الاقتصادات العالمية.
وأكد أن الجزء الكبير من الأزمة الاقتصادية الحالية هو انعكاس للأزمة العالمية، خاصة التضخم على مستوى العالم.
وقال إن الدولة تسعى لخفض معدل التضخم إلى أقل من 10% في عام 2025.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في منتصف عام 2025، وبحلول عام 2030 ستتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري كما كانت قبل الأزمة العالمية.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
