رحب حزب الجيل الديمقراطى، اليوم، بمشروع القانون الخاص باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، والذي وافقت عليه اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
حزب الجيل
وأشار الحزب، في بيانه إلى أن مشروع القانون يعد استحقاقًا دستوريًا، حيث نصت المادة 240 من الدستور على أن “تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك”.
وأشاد بيان الحزب، بحرص الحكومة على احترام الدستور وتقديمها مشروع القانون قبل نهاية مدة العشر سنوات الدستورية، والتي تنتهى في 17 يناير الجاري.
وأوضح البيان أن المقصود من الاستئناف على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات هو زيادة درجات التقاضى بمحاكم الجنايات، حيث كان القانون القديم ينص على درجة تقاضى واحدة فقط، والطعن في حكم محكمة الجنايات يكون أمام محكمة النقض.
وأكد البيان أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات قد يكون حضوريًا أو غيابيًا، وفي الحالة الأولى يتم طعن المتهم أمام محكمة النقض، أما في حالة صدور الحكم غيابياً، فعندما يقدم المتهم نفسه للمحاكمة أو يتم القبض عليه، يقوم بإعادة إجراءات محاكمته ويعلن بالجلسة المحددة للمحاكمة وبعد صدور المحكمة حكمها بالإدانة يطعن عليه أمام محكمة النقض.
وأضاف البيان أن الحكم الصادر من محكمة النقض سواء بالإدانة أو البراءة أو تخفيف العقوبة الصادرة من محكمة الجنايات يكون حكماً باتاً.
وأكد رئيس حزب الجـيل الديمقراطى، ناجى الشهابى، أن التعديلات المقدمة من الحكومة وفاء للدستور قد حددت ثلاثة مراحل للتقاضى، تتمثل المرحلة الأولى في محكمة الجنايات التي تصدر حكمها بالإدانة، أما الدرجة الثانية للتقاضى فتتمثل في محكمة الاستئناف، والدرجة الثالثة والنهائية تتمثل في محكمة النقض.
وأشاد الشهابى بالحكومة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، ودعاها إلى تنفيذ كل الاستحقاقات الدستورية الأخرى، مثل إصدار قانون المحليات وقانون العدالة الانتقالية.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
