أزمة سد النهضة.. كشف السفير محمد جابر أبو الوفا، نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية، أن رئاسة الاتحاد الأفريقي بذلت جهودًا في ملف سد النهضة الأثيوبي، لكنها لم تُكلل بالنجاح لعدم استجابة الجانب الإثيوبي لأي اقتراحات توافقية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، اليوم الأحد، بحضور السفير محمد جابر أبو الوفا.
أزمة سد النهضة
وأوضح السفير أبو الوفا أن جهود رئاسة الاتحاد الأفريقي، سواء في عهد تولي الكونغو أو السنغال، ركزت على التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن قواعد تشغيل سد النهضة.
وأضاف أن الرئاسة الأفريقية قدمت عددًا من المقترحات التي تلبي مصالح جميع الأطراف، ولكنها قوبلت بالرفض من جانب إثيوبيا، التي أصرت على ملء السد دون الاتفاق مع مصر والسودان.
وأكد السفير أبو الوفا أن مصر والسودان ما زالتا ملتزمتين بحل الأزمة سلميًا، من خلال المفاوضات المباشرة أو عبر آلية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
وفي وقت سابق،أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية أن الجولة التفاوضية الثلاثية بشأن سد النهضة، التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، لم تسفر عن أي تقدم يُذكر، وذلك بسبب استمرار الموقف الإثيوبي الرافض للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا يراعي حقوق ومصالح الدول الثلاث.
مفاوضات سد النهضة
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن مصر ترفض هذا الموقف الإثيوبي، وتؤكد على ضرورة تحلي الدول الثلاث بالإرادة السياسية والجدية اللازمة للتوصل إلى اتفاق يجنب المنطقة مخاطر الصراع والنزاع.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونًا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضه، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائى واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المعلن عنها.
وفي وقت سابق،جدد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، رفض مصر للممارسات الإثيوبية في ملف المياه، وفرض سياسية الأمر الواقع من خلال سد النهضه، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من ندرة مائية، مع تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، الأمر الذي أدى للانخفاض الشديد في نصيب الفرد من المياه، ووجود عجز شديد سنويًا يزيد عن 50% من احتياجاتنا المائية.
سد النهضة الإثيوبي
وقال شكري، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مصر تعتمد على نهر النيل بصفة أساسية، مما جعلها عرضة للتأثر بشدة بأي استخدامات غير مستدامة لمياه النيل، مؤكدًا أن إثيوبيا تمادت بالاستمرار في الملء والتشغيل بشكل أحادي، في خرق لقواعد القانون الدولي، واتفاق إعلان المبادئ 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في عام 2021.
وأكد شكري أن مصر تسعى إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يلبي مصالح جميع الأطراف، بما يضمن الأمن المائي لمصر والسودان.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
