قضية الفساد الكبرى.. كشفت التحقيقات في قضية فساد وزارة التموين، المعروفة إعلاميًا بـ “قضية فساد جمعيتي”، عن تورط مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين في جرائم فساد خطيرة.
قضية الفساد الكبرى
أصدرت جهات التحقيق قرارًا بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك، سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها، وذلك لحين انتهاء التحقيقات.
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على 30 مسؤولًا بوزارة التموين لاتهامهم في القضية، وتم تحويلهم إلى جهات التحقيق.
واستمعت النيابة العامة لأقوال مستشار وزير التموين، الذي نفى التهم الموجهة إليه، لكن واجهته الأدلة الفنية، بما في ذلك تسجيلات صوت وصورة تُظهر تعليماته التي تضر بالاقتصاد، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
شهادات المتهمين
وداء نص التحقيقات، التي تضمنت أقوال مدير مشروع جمعيتي، الذي أكد أن دوره يقتصر على التنسيق بين إدارة المشروع والجهات الخارجية، وأن مسؤولية متابعة المخازن والحصص الشهرية تقع على عاتق رئيس قطاع خاص.
كشف التحقيق عن أن مدير المشروع الحالي اتهم سلفه بتخصيص متابعة الحصص الشهرية الخاصة بمنظومة المسلح في مخزن الشركة والإشراف على محاسبين المشروع، وهو ما نفاه المتهم، مؤكدًا أن مسؤولية متابعة عمل المحاسبين تقع على عاتق مدير إدارة مالية.
أوضح مدير جمعيتي أن طريقة تحديد الحصص الشهرية تعتمد على تقارير شركات البطاقات الذكية، بحيث يتم زيادة الحصص في حال ارتفاع معدل الصرف خلال الشهر السابق.
تواصل جهات التحقيق استجواب المتهمين وجمع الأدلة لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
Elhekayah TV – تليفزيون الحكاية
