أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تهيئة المناخ الجاذب للإستثمارات المحلية والأجنبية فى شتى المجالات، مشيرًا إلى وضع برنامج زمنى للإنتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية خلال عام ٢٠٢٢.
بما يسهم في تحفيز الاستثمار والتيسير على مجتمع الأعمال، وتعزيز الحوكمة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى جهود دمج الإقتصاد غير الرسمى فى الإقتصاد الرسمى.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع السفير السويدى هوكان إيمسجورد والوفد المرافق له، أن الحكومة المصرية تحرص على تعظيم مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة؛ باعتباره قاطرة النمو الإقتصادى، ومصدرًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل، لافتًا إلى الدور الكبير لشركات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تطوير وميكنة «الضرائب، والجمارك».
وأشار الوزير إلى ما تم تنفيذه من مشروعات لرفع كفاءة البنية الأساسية، وما تمثله السوق المصرية من فرص واعدة للمستثمرين، فضلًا عن إمكانية اتخاذها قاعدة للتصدير للعديد من الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية عبر الإستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى أبرمتها مصر قاريًا وإقليميًا.
وقال هوكان إيمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، إن مجتمع الأعمال السويدي يُدرك حجم التطورات الإيجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار فى مصر، لافتًا إلى حرص العديد من الشركات السويدية على استكشاف فرص الاستثمار فى مصر، إضافة لكبرى الشركات السويدية التي تعمل بالفعل فى السوق المصرية.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن الجانبين ناقشا إمكانية تنشيط حركة السياحة السويدية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفرص إقامة حوار بين وزاراتي المالية بالبلدين لبحث التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها، وتبادل الخبرات في مجال السياسات المالية.
