نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط (28) قضية “إتجار” فى العملات الأجنبية بقيمة 24 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أزمة اقتصادية خانقة
ويشهد الاقتصاد المصري أزمة خانقة، نتيجة شح السيولة الدولارية وزيادة الفجوة بين السعر الرسمي للصرف وسعر السوق الموازية، مع تراجع تحويلات العاملين في الخارج والصادرات، وهي أزمة عززتها التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
تشوه سوق الصرف
وتعمل الحكومة حاليًا على تخفيف حدة التضخم والضغوط التي يتعرض لها الجنيه وتعزيز مصادر السيولة الأجنبية، خاصة بعد التشوه الذي تعانيه سوق الصرف والذي انعكس على تداول الدولار في السوق الموازية بمستويات بلغت أكثر من 60 جنيهًا، في حين ثبت سعره الرسمي في البنوك عند 30.9 جنيه وسط تعاظم الرهانات على خفض قيمة العملة خلال الربع الأول من العام الحالي.
