ثمنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بمصر، جهود البنك المركزي المصري، في التحكم في حجم التضخم في مصر، مشيدة بقرار برفع الفائدة 600 نقطة أساس، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين ممثلة صندوق النقد الدولي ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.
وأكدت رئيسة بعثة الصندوق أن السلطات المصرية ملتزمة ببرنامج الإصلاح المدعوم من الصندوق، وأنه تم الموافقة على قرض بقيمة 8 مليارات دولار لصالح مصر.
وفي تصريحاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن صندوق النقد الدولي أكد على ضرورة حماية الفئات التي قد تتأثر بإجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الدكتور مدبولي أن برنامج الإصلاح تم زيادته من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، مع إمكانية التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية للحصول على قرض إضافي يصل إلى 1.2 مليار دولار.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذا الاتفاق يشكل جزءًا من برنامج متكامل يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.
يأتي ذلك بعدما أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن قرارات جديدة خلال اجتماع استثنائي، حيث تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بمعدل 600 نقطة أساس.
رفع أسعار الفائدة
ليصل إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المعدل ليصل إلى 27.75%.
وقرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق.
وفي بيان صادر عن البنك المركزي، أكد أن هذه القرارات تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو المستدام للقطاع الخاص.
وأشار البيان إلى تأثير نقص الموارد من العملات الأجنبية على الاقتصاد المحلي، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي وتأثيره على استقرار القطاع الخاص.
وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تنسيق مع الحكومة المصرية والشركاء الدوليين، وتشكل جزءًا من جهود تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق استدامة الدين وبناء الاحتياطيات الدولية.
وكان أعلن البنك المركزي المصري اليوم أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 35.310 مليار دولار في نهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 35.250 مليار دولار في نهاية شهر يناير 2024، بارتفاع قدره 60 مليون دولار.
الاحتياطي الأجنبي المصري
ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الجهود الحكومية لتعزيز الاحتـياطي الأجنبي، ودعم الاقتصاد المصري.
وتُعد هذه الزيادة هي الثالثة على التوالي للاحتياطي الأجنبي، حيث ارتفع من 33.4 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2023 إلى 34.71 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2023، ثم إلى 35.250 مليار دولار في نهاية شهر يناير 2024.
وتغطي هذه الزيادة احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، وتُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد البنك المركزي المصري أن الاحتـياطي الأجنبي الحالي يكفي لتغطية 5 أشهر من الواردات السلعية، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر.
وتتكون العملات الأجنبية في الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو” والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.
وتُعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.
وتساهم مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، في دعم الاحتياطي في بعض الأحيان.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
Elhekayah TV – تليفزيون الحكاية
