الحكومة تؤكد: التزام الإدارات الجمركية بإجراءات إحالة البضائع المُهملة

أيمن إبراهيم1 أبريل 2024 , 1:09 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، على أهمية تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي، وتعزيز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة، والأدوية وغيرها.

البضائع المُهملة

وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف البضائع المُهملة بالمنافذ الجمركية المختلفة، فقد صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 18 لسنة 2024.

ونص المنشور على التزام الإدارات الجمركية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وإجراءات بيع هذه البضائع، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك اعتباراً من اليوم الأول من أبريل الجاري.

وأضاف الوزير أن المنشور الجديد ألغى العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023، الصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الإدارات الجُمركية المعنية، بإحالة البضائع المُتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النُقصان، إلى الإدارات العامة للمُهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض قيمة البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 31 مارس 2024.

وأشار إلى أن تلك القيمة شهدت زيادة مستمرة خلال الأسابيع الأخيرة إثر توافُر النقد الأجنبي، للإفراج عن البضائع المُستهدَفة.

واستعرض الاجتماع أيضًا موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو المتواجدة.

وحضر الاجتماع كل من:

الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي.

عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي.

الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك.

منى ناصر، مساعد وزير المالية.

اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري.

أماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات.

المهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري.