قال صندوق النقد الدولي، إن انحسار أزمة شح النقد الأجنبي في مصر، أدى لتراجع معدل التضخم بشكل تدريجي مع انحسار مع تمسك الحكومة بتشديد السياسة النقدية.
وأضاف صندوق النقد الدولي،في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، أن قلة النقد الأجنبي في مصر أدت الى عرقلة النشاط الاقتصادي حتى قامت الحكومة بتعديلات ضرورية مؤخرا على سياسة الاقتصاد الكلي، في إشارة إلى قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس.
وأكد الصندوق في التقرير، أن الحكومة المصرية بحاجة لمزيد من اجراءات تشديد السياسة النقدية على الرغم مما اتخذته الحكومة من قرارات واجراءات لخفض التضخم.
ولفت الصندوق في تقريره إلى ان مصر كانت الوحيدة في المنطقة التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس منذ أكتوبر الماضي، مشيرا الى أن الاضطرابات في البحر الأحمر ستؤثر على النشاط الاقتصادي في مصر ولذلك فإن توقعات الصندوق لمصر جاءت بانخفاض بواقع 0.6 نقطة مئوية مقارنة مع تقديراته الصادرة في أكتوبر الماضي التى كانت تتجه الى النمو 3% في 2024.
وسبق وتوقع الصندوق في تقرير سابق له نمو اقتصاد مصر 4.4% في السنة المالية 2024 – 2025.
وجاء في تقرير الصندوق أن الصفقة الاستثمارية”رأس الحكمة”البالغ قيمتها 35 مليار دولار والتي أبرمتها مصر مع شركة ايه.دي.كيو القابضة في أبوظبي ستسهم في تخفيف الضغوط المالية التي تتعرض لها البلاد على المدى القريب وتقلل من الاعتماد على النظام المالي المحلي.
