أكد عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور المصري، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارا من مايو المقبل، فإنه يحمل صفة الإلزام وفقا لقانون العمل.
اقرأ أيضًا:
مصدر رفيع: تحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضات الهدنة بين مصر وإسـ.ـرائيل لغزة
وأضاف حمدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج “كل يوم” المذاع على قناة “ON”، إن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو، وسيكون هناك إلزام على جميع مؤسسات القطاع الخاص باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.
ولفت عضو المجلس القومي للأجور، إلى أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون ملزم للجميع، مؤكدًا أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى، يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
وأشار حمدي إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، مؤكدًا على تشكيل لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور.
