الحبس والغرامات تلاحق المخالفين.. وزارة الكهرباء تصدر بيانًا عاجلًا بشأن سرقة التيار الكهربائي
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تشديد حملاتها لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وذلك من خلال تكثيف عمليات التفتيش والضبط على المخالفين، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الجديد، والتي تصل إلى الحبس والغرامات المالية الباهظة.
سرقة التيار الكهربائي
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الوزارة للحفاظ على حقوق الملتزمين، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتقليل الفاقد الكهربائي الذي يُشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن فرق التفتيش والضبط تعمل على مدار الساعة لرصد حالات سرقة التيار الكهربائي، وتحرير محاضر رسمية بالمخالفين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق.
وأشار البيان إلى أن قانون الكهرباء الجديد حدد عقوبات صارمة لمرتكبي جرائم سـرقة التيار الكهربائي، حيث تصل عقوبة السرقة لأول مرة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، بينما تصل عقوبة التكرار إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وإلى جانب العقوبة الحبسية، يُلزم القانون السارق بدفع غرامة مالية تعادل مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المسروق.
تهيب الوزارة بالمواطنين التعاون مع جهودها في مكافحة سـرقة التيار الكهربائي، والإبلاغ عن أي حالات مخالفة يتم رصدها، وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن للكهرباء 161 أو من خلال أقرب مركز خدمة عملاء.
وتؤكد الوزارة على التزامها بتقديم خدمة كهربائية جيدة للمواطنين، وتوفير احتياجاتهم من الطاقة بشكل آمن ومستدام.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
