قبل الاجتياح البري لرفح.. بالأرقام الأوضاع في غزة من سيء لأسوء

أعلن «جيش الاحتلال الإسرائيلي»، عن إطلاق عملية إجلاء «محدودة النطاق» على حد وصفه، سيتأثر بها نحو 100 ألف غزّي، بالنزوح من الجزء الشرقي في مدينة رفح إلى «مناطق إنسانية مُوسعة» في مدينتي المواصي وخان يونس، وسط مطالب بإخلاء المواقع عبر الرسائل النصية والنشرات الورقية ووسائل التواصل الاجتماعي والاتصال الهاتفي لتشجيع انتقال المدنيين في المناطق المُحددة، في ظل تدهور الأوضاع في القطاع.

تقرير الإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المشترك

ويُركّز التقرير المشترك الذي نشرته الإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نوفمبر 2023، على تأثير الحرب المُستمرة على غزة في الشعب الفلسطيني والاقتصاد والتنمية البشرية بالأراضي المُحتلة، واليوم، يتم تحديث التحليل ليشمل العواقب الاقتصادية والاجتماعية البالغة، التي نجمت عن هذه الحرب الطويلة، مُؤكدًا مرة أخرى على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل، والعمل المستمر على معالجة الأزمة الإنسانية، وإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني والبنية التحتية الفلسطينية.

وفيما يلي أبرز الخسائر بالأرقام:

خسارة الحياة البشرية

بحلول 12 أبريل 2024، كان ما لا يقل عن 5% من سكان غزة قد قُتلوا أو أُصيبوا بجروح خطيرة. كما تم الإبلاغ عن 7,000 شخص آخر في عداد المفقودين في غزة و500 قتيل في الضفة الغربية.

الأثر الاقتصادي

وبحسب «مكتب الإحصاء الفلسطيني»، خسر الاقتصاد ما يُقدّر بنحو 8.7 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2023، ومن المقدر أن يخسر 25.8 في المائة في عام 2024 (ما يُعادل 6.9 مليار دولار مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي التراكمي المتوقع قبل الصراع لعامي 2023 و2024) في الأشهر الستة الأولى من الحرب.

وإذا استمرت الحرب، فقد تصل خسارة الناتج المحلي الإجمالي إلى 29 في المائة في عام 2024 (7.6 مليار دولار مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي المتوقع قبل الصراع لعامي 2023 و2024) بحلول الشهر التاسع. وقد تأثرت القطاعات الاقتصادية جميعها بشدة، حيث شهد قطاع البناء أكبر انخفاض بنسبة 75.2 في المائة.

استهلاك الأسر والفقر

تأثرت جميع فئات الأسر المعيشية سلبًا بالحرب، إلا أن الطبقة الوسطى كانت الأكثر تضررًا. فقد شهدت هذه الفئة انخفاضًا حادًا في استهلاكها بنسبة 35.6 في المائة بعد 6 أشهر من الحرب، مع توقعات بانخفاض يصل إلى 38.6 في المائة بحلول الشهر التاسع.

وتُشير التوقعات إلى أن مُعدل الفقر سيزداد بشكل كبير من 38.8 في المائة إلى 60.7 في المائة في حال استمرت الحرب لفترة أطول؛ مما سيُؤدي إلى انزلاق شريحة كبيرة من الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر. وبالتالي، ستزداد أعداد الأشخاص الذين يعيشون في فقر، بنحو 1.86 مليون نسمة إضافية.

سوق العمل

من المتوقع أن يصل مُعدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المُحتلة إلى 46.1 في المائة بعد 6 أشهر من الحرب «مُقارنة بـ25.7 في المائة قبل الحرب»، ويُمكن أن يرتفع إلى 47.8 في المائة بحلول الشهر التاسع.

مؤشر التنمية البشرية

يُنذر سيناريو الحرب في 6 أشهر بتراجع مُخيف على «مؤشر التنمية البشرية»، إذ يُشير إلى تراجع هائل يُقدر بـ17 عامًا. بينما تُفاقم فرضية الحرب التي تمتد لـ9 أشهر هذا التراجع ليصل إلى أكثر من 20 عامًا.

ويشهد «قطاع غزة» تراجعًا كارثيًا في مؤشر التنمية البشرية في جميع السيناريوهات المُفترضة للحرب، مع انتكاسة تزيد مُدتها عن 20 عامًا. تُظهر نتائج المحاكاة أن «الضفة الغربية» تشهد أيضًا تراجعًا كبيرًا في مؤشر التنمية البشرية، بمُدة تتراوح بين 13 و16 عامًا.