قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه من الضروري السماح لمسؤولي الأمم المتحدة الذين طردتهم الحكومة الإثيوبية بالعودة للبلاد، وفقا صرح به “نيد برايس” المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي و نقلته وكالة رويترز.
يأتي هذا بعد أن قالت إثيوبيا الأسبوع الماضي إنها طردت سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة بعد أيام من تحذير رئيس هيئة الإغاثة في المنظمة الدولية من أن حصار الحكومة للمساعدات قد أجبر على الأرجح مئات الآلاف من عرقية تيجراي على الفرار فضلا عن مخاوف تفشي المجاعة.
فيما أكدت صحيفة «جوتبورجس- بوسطن» السويدية، أن الأزمة الإنسانية الكارثية التي تشهدها إثيوبيا في الوقت الحالي ناتجة عن تعمد حكومتها منع المساعدات والإمدادات اللازمة عن إقليم تيجراي الشمالي، منذ أن استعادت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي سلطتها على المنطقة في يونيو من هذا العام.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية التابعة لها ظلت لعدة أشهر تحذر من خطورة تفاقم الأوضاع في تيجراي، وقالت إن الحصار الفعلي للمساعدات يدفع الإقليم نحو المجاعة، وبالرغم من ذلك لم تحرك الحكومة الإثيوبية ساكناً، واستمرت في عرقلتها وصول الإمدادات الضرورية إلى المنطقة التي مزقتها الحرب في شمال البلاد.
ونقلت الصحيفة عن منسق المساعدات الإنسانية بمنظمة الأمم المتحدة، مارتن جريفيث، قوله لـ”رويترز” في وقت سابق من هذا الأسبوع: “توقعنا أن يكون هناك 400 ألف شخص في تيجراي يواجهون بالفعل ظروفا شبيهة بالمجاعة أو معرضين لخطر المجاعة، وكان الافتراض أنه إذا لم تصلهم المساعدة بشكل كاف، فسوف ينزلقون إلى المجاعة”، في إشارة إلى البيان الذي أطلقته الأمم المتحدة في يونيو الماضي وحذرت فيه من مجاعة وشيكة.
وأضاف جريفيث: “هذه (المجاعة) من صنع الإنسان ويمكن تداركها من خلال عمل حكومي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن 10% فقط من الإمدادات الإنسانية المطلوبة تمكنت من الوصول إلى تيجراي خلال الأشهر الأخيرة بسبب العراقيل التي يضعها النظام، مضيفا أن تلك الإمدادات تلبي فقط ما يزيد قليلاً عن عُشر الحاجة الحقيقية، حيث تقدر منظمات الإغاثة أنه يجب إحضار 100 شاحنة مليئة بالمساعدات يوميا لتغطية الاحتياجات اللازمة.
