تلقت دار الإفتاء المصرية استفسارًا حول حكم بيع لحوم الأضاحي وإمكانية إعطاء الجزار جزءًا من هذه اللحوم مقابل أجرة.
وفي ردها، أوضحت الدار أن الأضحية هي عبادة شرعية تهدف إلى إحياء سنة النبي إبراهيم عليه السلام وإطعام الفقراء في أيام العيد.
وأوضحت أنه وفقاً للفقه الإسلامي، لا يجوز بيع أي جزء من الأضحية، بما في ذلك اللحم والشحم والجلد وغيرها.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن بعض المذاهب الفقهية الحنفية تجيز بيع جلد الأضحية إذا لم يكن للاستهلاك ويدوم نفعه، كما يمكن بيعه بالنقود مع التصدق بها على الفقراء، ولكن لا يحق للمضحي أن يبيعه بالنقود لنفسه أو لمن يعوله.
وأخيرًا، نوهت دار الإفتاء إلى أنه بموجب الأدلة الشرعية، فإن بيع أي جزء من الأضحية يعتبر غير جائز شرعًا، وهذا يشمل أيضًا إعطاء الجزار جزءًا من الأضحية على سبيل الأجرة بعد ذبحها وسلخها.
