في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، الذي انطلق اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء في منطقة جرجوب.
وحضر التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة.
وقعت الاتفاقية بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحالف شركة “ديمي هايبورت إنرجي إن في” البلجيكية.
وقع الاتفاقية الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، واللواء نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وجيوسيبي ستيفاني، المدير العام لشركة “ديمي هايبورت إنرجي إن في”.
أوضح وزير النقل أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع تبلغ 3 مليارات يورو، بتمويل كامل من الشركة، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 24 مليار يورو لمراحل المشروع الثلاث.
ويُعد المشروع جزءاً من التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي ويهدف لتوفير 2 مليون طن سنوياً من الوقود الأخضر لتلبية احتياجات دول الاتحاد الأوروبي من الطاقة، مما يعزز مكانة مصر على الساحة الدولية ويحقق المصالح المشتركة مع بلجيكا التي تمتلك أحد أهم الموانئ في أوروبا.
تبلغ مساحة المراحل الثلاث للمشروع 1180 كم²، بما في ذلك منطقة توليد الطاقة الشمسية والرياح على بعد 70 كم² من ميناء جرجوب البحري، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، وأرض المصنع على مساحة 6 كم²، بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 70 كم ومساحة 7 كم²، واستغلال رصيف بحري بميناء جرجوب بطول 670 متراً.
وتتولى وزارة النقل التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة، وتخصيص الأراضي لإقامة مكونات المشروع.
أكد وزير النقل أن هذا المشروع سيسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة لمصر من خلال توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة العوائد بالعملة الصعبة.
وسيمكن المشروع مصر من الوفاء بتعهداتها في اتفاقية باريس ومؤتمر المناخ COP27، والمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون محلياً وعالمياً، وتنمية مشروعات الوقود الأخضر، وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن العابرة بقناة السويس، وتقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي.
وأضاف الوزير أن المشروع سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل أثناء التطوير والبناء، وسيعزز الصناعات المغذية مثل المحلل الكهربائي والألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
كما سيتم إنشاء شركة لإدارة المشروع مع تدريب العمالة المصرية للوصول بها تدريجياً إلى نسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة.
