قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن زيادة الدخل القومى، وتحسين مستوى المواطن المصرى، وزيادة الصادرات، والحفاظ على الموارد جميعها أهداف تم صياغتها فى الاستراتيجيات والمخططات القومية والعالمية و تسعى لها الحكومة المصرية .
وذلك من خلال تحقيق تنمية شاملة ومستدامة “تنمية خضراء”، تتضمن نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة، وهو ما يتسق مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان المصرى.
يأتي خلال كلمتها اليوم بمؤتمر “الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء”. والذى نظمته وزارة البيئة، بحضور فريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي، وبمشاركة عدد من السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلى القطاع الصناعي فى مصر، وعدد من رجال الأعمال والقطاع الخاص، وممثلي البنوك المجتمع المدني والقطاع ولفيف من الإعلامين، وقيادات الوزارات المشاركة بالمؤتمر.
وعبرت الوزيرة عن امتنانها واعتزازها لتنظيم أول حدث والذى يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتركيز على الصناعة المصرية، وأول مؤتمر ننفذه يد بيد مع وزير الصناعة والنقل لنرسل رساله هامة فى الداخل والخارج، أن الصناعة والبيئة متوافقين وهما أساس الوصول للتنمية الخضراء، متقدمة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى وجه منذ عام ٢٠١٩ أن تكون لغة حوار بالبيئة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية، وهو ما تركز عليه استراتيجية وزارة البيئة ومن أهمها كفاءة استخدام الموارد الطبيعية فى الصناعة، من حيث كفاءة استخدام الطاقة فى العملية الإنتاجية، وإعادة تدوير المياه واستخدام مصادر الطاقة الجديدة وغيرها.
وأشارت أن مؤتمر اليوم وفى ظل التحديات التى تواجهة الصناعة المصرية يعد أحد خطوات التكاتف والتعاون، بين كافة المؤسسات المعنية بالصناعة، وعلى رأسها وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة، من أجل الوصول للمؤشرات والمواصفات التى تمكن الصناعة من اختراق الأسواق العالمية ومنها الأسواق الأوروبية وغيرها.
وذكرت وزيرة البيئة أنها تعمل على تخطى فكرة الإصحاح البيئى إلى تنفيذ فكر يرتبط بمنظومة اقتصادية واجتماعية ، مشيرةً إلى استمرار الوزارة فى دعم القطاع الصناعى حيث لا خيار آخر سوى دعمها لمساعدتها على التنافس والتواجد فى الأسواق العالمية، ومواكبة المستجدات الدولية التى تفرض علينا التزامات بيئية كثيرة تتعلق بإعادة الاستخدام وتقليل الانبعاثات، مع وضع الاتفاقيات والالتزامات الدولية فى الاعتبار مما يخلق قطاعا صناعيا أخضرا، متقدمة بالشكر إلى محمد السويدى على تعاونه وتفهمه لدور وزارة البيئة فى دعم المشروعات الصناعية،
وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تستكمل تنفيذ استراتيجيتها لدعم الصناعة المصرية من خلال متابعة تنفيذ عدد من السياسات ومنها التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الصناعية، وتحقيق التوافق البيئي والذى يعد من الركائز الأساسية لدفع هذه المشروعات للأسواق العالمية، من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لتحقيق التوافق البيئي والتى حرصت وزارة البيئة على تقديمه على مدار ٢٥ عاما، من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى ومستمرون حتى الآن من أجل الوصول إلى قطاع صناعي أخضر مستدام، وتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الصناعة المصرية هى القوى المحركة للتنمية والتى تتيح فرص عمل وتوفر المنتجات المطلوبة على المستوى المحلى أو كصادرات، ولذا كانت وزارة البيئة دائما هى الشريك الرئيس للصناعة نحو التنمية الخضراء التى تضمن حماية البيئة فى ظل التوسع فى القطاع الصناعى، وذلك من خلال صياغة و تطبيق قانون البيئة، وكذلك تقديم أساليب الدعم الفنى من خلال تقديم الأدلة الإرشادية للقطاعات الصناعية المختلفة، والبرامج التوعوية، والتدريب بالإضافة إلى تقديم الدعم المالى للمنشات الصناعية لتنفيذ المشروعات البيئية لتحقيق التوافق البيئى ومنع التلوث , وكذلك المشروعات التى تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والموارد، وهو ما يؤدى أيضا إلى تقليل تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتج وهو الطريق لزيادة الصادرات، وتحقيق التنافسية وذلك من خلال تقديم مزيد من القروض و المنح وصلت الى 400 مليون يورو .
وذكرت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن المؤتمر، سيشهد عرضا لقصص نجاح فى الصناعة المصرية تتكلم عن نفسها وعن الدعم الذى لاقته من خلال وزارة البيئة أو اتحاد الصناعات المصرية و مركز تحديث الصناعة المصرية ،و دور هذا الدعم فى موقف هذه الشركات , كما سيشهد المؤتمر توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لزيادة الدعم المقدم لمكتب الالتزام البيئى بقيمة 150 مليون جنية تقدم للمشروعات البيئية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ,
واخنتمت أنه سيتم توقيع بروتوكول بين جهاز شئون البيئة ومركز تحديث الصناعة للتعاون بين المركز وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي لتقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية لإعداد الدراسات الفنية وحسابات الكربون ودراسات تقييم التأثير البيئى وتأهيلها للحصول على الدعم المالى
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
Elhekayah TV – تليفزيون الحكاية
