نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالًا يتضمن اتهامات غير مدعومة بأدلة قانونية تجاه مصر بشأن تقديم دعم مالي لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب.
هذا وتفتقر الادعاءات إلى الأدلة القانونية والحقائق الملموسة، وهي محاولة لإقحام مصر في الصراع الانتخابي الأمريكي لأغراض سياسية.
فيما يلي الرد على هذه الادعاءات:
عدم وجود دلائل قانونية أو عينية
– المقال لم يتضمن أي دلائل ملموسة تثبت تورط مصر في تقديم أموال لحملة ترامب. مثل هذه الادعاءات تتطلب تحقيقًا معمقًا ومستندات موثوقة، وهو ما لم يتم تقديمه في المقال.
حظر القانون الأمريكي تلقي أموال أجنبية
– من المعروف أن القانون الأمريكي يمنع المرشحين من تلقي أموال من جهات أجنبية. الادعاء بأن ترامب تلقى أموالًا من مصر يجب أن يقترن بأدلة قوية وواضحة، وهو ما لم يقدمه المقال.
محاولة زج اسم مصر في صراع الانتخابات الأمريكية
– يبدو أن المقال يسعى لزج اسم مصر في صراع الانتخابات الأمريكية، وهو ادعاء غير منطقي وغير مبني على حقائق قانونية واضحة.
القوانين الأمريكية ومصادر التمويل
– القوانين الأمريكية تلزم المرشحين بالإعلان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية. ادعاء أن مؤسسة أو شخص مصري دعم حملة ترامب يتعارض مع هذه القوانين ولم يتم إثباته.
التحقيقات الأمريكية لم تثبت شيئًا
– تحقيقات لجنة أمريكية مستقلة على مدار عامين لم تسفر عن أي نتائج تشير إلى تورط أي جهة مصرية. هذا يؤكد سلامة الإجراءات المالية والقانونية التي اتخذتها المؤسسات المصرية، وأغلقت اللجنة الملف بشكل نهائي منذ أربع سنوات.
عدم وجود تحويل بنكي مثبت
– المقال لم يقدم أي دليل على وجود تحويل بنكي من مصر. بالإضافة إلى ذلك، السيولة النقدية لا يمكن أن تدخل الولايات المتحدة دون مراجعة وفقًا للقوانين الأمريكية.
