قال الدكتور محمد الباز، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن ٦٠٠ محكوم عليهم في جرائم مختلفة، من الرجال والنساء، هام للغاية، وهذا القرار بمثابة امتداد طبيعي لقرارات سابقة تم اتخاذها في هذا الملف.
الحبس الاحتياطى
وأكد الدكتور محمد الباز، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية ترعى الحالة الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
وأضاف، في حديثه، أن الحوار الوطني هو حجر الأساس في مثل هذه التحركات الخاصة بملف الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن الحوار الوطني كان بمبادرة من الرئيس السيسي وليس بمبادرة من القوى السياسية في ظل ظهور ملامح الجمهورية الجديدة.
وتابع: “الدولة المصرية تمكنت من استرداد الدولة ثم العمل على بنائها”.
وواصل: “القرارات الخاصة بالعفو الرئاسي بمثابة فرصة جديدة للحياة بالنسبة للذين يتم الإفراج عنهم، والدولة المصرية تستوعب مواطنيها ولا تستبعد إلا من خطط لهدم الوطن”.
واستطرد: “قرار العفو الرئاسي لا يصدر دون بيانات وتحريات مكثفة حول المحكوم عليهم، وقرارات اليوم تشير إلى أنه بمجرد انتهاء التحريات يتم الإعلان عن أسماء الذين سيتم الإفراج عنهم دون انتظار مناسبات قومية بعينها من أجل الإعلان، ويمكن القول إن الرئيس السيسي لا يتمنى أن يكون هناك مواطن واحد في السجون”.
