أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إصدار قرار جديد بخصوص العلاوة المالية بنسبة 5% لموظفي الجهاز الإداري المستحقين للترقية.
وفقًا لتصريحات عادل عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز، فإن هذا القرار يأتي استكمالاً لسلسلة قرارات الترقية التي تم العمل بها منذ عدة سنوات، بالتعاون مع وزارة المالية.
وأضاف عبد الحميد، في تصريحاته عبر برنامج تلفزيوني، أن القرار يشمل موظفي الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، سواء الخدمية أو الاقتصادية.
وتابع: “ستُطبَّق الترقية اعتبارًا من الأول من يوليو 2024، ويستحق الموظفون المرقّون إما أجر الوظيفة الجديدة أو علاوة الترقية، أيهما أكبر”.
وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع القرار، والذي ينص على ترقية الموظفين الذين أكملوا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، مع احتفاظهم بمدة الأقدمية بعد الترقية. ويشترط القرار أن لا يتعدى الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا في الترقية.
وذكر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه سيتم قريبًا إطلاق موقع إلكتروني يتيح للموظفين الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية وفقًا للمعايير المحددة، مما يسهل على الموظفين معرفة موقفهم من الترقيات بشكل مباشر.
