كشفت الحكومة عن بدء حوار مجتمعي مفتوح لمناقشة التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على هذه الخطوة.
يهدف هذا الحوار إلى إشراك كافة شرائح المجتمع في عملية اتخاذ القرار، وضمان أن يكون التحول متناسبًا مع احتياجات المواطنين.
وفي سياق متصل، تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتنقية قوائم الدعم من غير المستحقين.
وتشمل الإجراءات مراجعة شاملة لقواعد بيانات المستفيدين، وتحديث المعلومات بانتظام، واستخدام تقنيات حديثة للتحقق من الأهلية.
وبحسب ما أعلنته الوزارة، فقد تم تحديد 10 فئات غير مستحقة سيتم استبعادها من الدعم، منها:
1. من تجاوز استهلاكه للكهرباء 1000 كيلووات.
2. من يدفعون فاتورة الهاتف المحمول تزيد عن 600 جنيه شهريًا.
3. من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه.
4. مالكو الحيازات الزراعية التي تقدر بـ10 أفدنة أو أكثر.
5. من يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
6. أصحاب شركات برأسمال 10 ملايين جنيه أو أكثر.
7. من لم يحصلوا على دعم السلع أو الخبز لمدة 6 أشهر متصلة.
8. من يمتلكون سيارة موديل 2017 فأعلى.
9. من يسرقون التيار الكهربائي.
10. المتعدون على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.
وقد أشار مراقبون إلى أن هذا التحول يمثل خطوة مهمة نحو إصلاح النظام الاقتصادي والاجتماعي في مصر، حيث يسعى لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. كما أكدوا على ضرورة التعاون بين أجهزة الدولة والمواطنين لضمان نجاح هذا التحول وتحقيق الأهداف المرجوة.
