أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة المصرية تسعى لتشغيل ما بين 7 إلى 8 ملايين عامل بحلول عام 2030، مما يمثل ضعف العدد الحالي من العمالة.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تهدف ليس فقط إلى تقليل البطالة، بل أيضاً لزيادة حجم الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المعروضة في السوق بأسعار تنافسية.
وأشار الوزير إلى أهمية توظيف عمالة منتجة، موضحاً أن القطاع الخاص قد يواجه صعوبة في قبول المهندسين ذوي الخبرة المحدودة، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة انتقاء العناصر المؤهلة في جميع وزارات الدولة، وهو ما سيمتد أيضاً إلى المصانع التابعة للدولة.
ولفت الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة المصرية تتضمن عدة محاور تهدف إلى توفير فرص عمل جيدة في جميع أنحاء الجمهورية من خلال إنشاء مصانع جديدة وزيادة المناطق الصناعية.
وأكد أن المصانع التي تم افتتاحها مؤخراً ستساهم بشكل كبير في تشغيل عدد أكبر من العمالة.
