في مؤتمر صحفي، أشار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الوزارة بسبب تزايد سرقات التيار الكهربائي، موضحًا أن بعض السارقين يستخدمون تقنيات حديثة لم تكن متاحة للوزارة من قبل.
وأكد عصمت أن الفقد الفني في الكهرباء نتيجة حاجة المعدات والكابلات للتحديث، بينما يعود الفقد التجاري لسرقات التيار.
وكشف أن 383 ألف محضر سرقة تم تحريره في سبتمبر وحده، مع إجمالي طاقة مسروقة بلغ 235 مليون كيلوات، مما يكلف الدولة حوالي 1.221 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن هناك عمليات مبتكرة يستخدمها السارقون، مثل التلاعب بكروت الشحن واستخدام أجهزة عن بعد، حيث يعمل بعض الفنيين من شركات التوزيع أو خارجها على دعم هذه السرقات.
ومع ذلك، أكدت الوزارة أنها تقوم بحملات تفتيش مكثفة للسيطرة على الوضع وتحسين الأداء من خلال تقنيات جديدة لمتابعة استهلاك الطاقة.
من جهة أخرى، أضاف الوزير أن هناك مراجعة شاملة للإجراءات القانونية الرامية لمنع تكرار هذه السرقات وضمان تحصيل المستحقات، مما يبرز الجهود المبذولة لتحقيق تحسينات كبيرة في قطاع الكهرباء.
