توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره عن “آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”، أن يصل حجم الناتج المحلي المصري الاسمي إلى حوالي 345.9 مليار دولار في عام 2025، مع معدل نمو متوقع يبلغ 4.1% في العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الهيكلية في مصر ستسهم في تعزيز الاحتياطي الأجنبي، لافتاً إلى أن صفقة “رأس الحكمة” ساعدت في دعم الموازنة العامة.
كما توقع الصندوق انخفاض معدل التضخم إلى 24.1% في عام 2025، بعد أن كان متوقعاً أن يصل إلى 35.2% خلال العام الجاري.
وأفاد الصندوق بأن النمو في الناتج المحلي الإجمالي يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والطاقة، وخاصة في قطاعات النقل والإسكان والخدمات الأساسية، بهدف تعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وقد شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخراً اختتام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي بحضور وفد مصري رفيع المستوى، ضم مسؤولين من البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والإعلام.
خلال هذه الاجتماعات، ناقش ممثلو المؤسسات الدولية قضايا محورية مثل النمو الاقتصادي العالمي، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتحقيق التنمية المستدامة، وقضايا أخرى تمس الأسواق المالية العالمية، وسط اهتمام دولي بتعزيز التعاون للتصدي للتحديات الاقتصادية العالمية.
