أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا جديدًا يخص منظومة الخبز البلدي، حيث تم نشره في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024.
القرار، الذي يحمل رقم 175 لسنة 2024، يحدد حقوق ومسؤوليات أصحاب المخابز في حالة استلامهم كميات من الدقيق لا تتوافق مع المواصفات القياسية.
وفقًا للقرار، يحق لصاحب المخبز أو المدير المسؤول رفض استلام الدقيق غير المطابق للمواصفات والتواصل مع الإدارة التموينية لإثبات الواقعة وسحب عينات للتحليل.
كما يوضح القرار أن أصحاب المخابز ملزمون باتباع نظام توزيع الخبز المحدد من قبل الوزارة وتسجيل أي مخالفات على سجلات الزيارات الخاصة بهم.
تشمل مسؤوليات أصحاب المخابز أيضًا ضمان إنتاج رغيف الخبز بمطابقة الأوزان والمواصفات المقررة، والتوقيع على محاضر التفتيش، حيث تُعتبر هذه المحاضر دليلًا قانونيًا في حال عدم توقيعهم عليها.
