وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد بعد إجراء تعديلات بناءً على ملاحظات بعض الوزراء، تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة الإسراع في إتمام هذا القانون، الذي يعد من أبرز أولويات الأجندة التشريعية للحكومة.
ويعتبر القانون الجديد بمثابة خطوة حاسمة نحو تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، ويهدف إلى تلبية تطلعات شريحة واسعة من القوى العاملة.
كما أشارت وزارة العمل إلى الإجراءات المتخذة لتنفيذ القانون، بما في ذلك الاجتماعات واللقاءات التي تم تنظيمها بين مختلف الجهات المحلية والدولية لدراسة مواد القانون، بهدف الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تُحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية.
