في إطار السعي لتعديل نظام الإيجارات القديمة في مصر، دعا مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إلى تحديد حد أدنى لإيجار الوحدات السكنية بمبلغ 2000 جنيه، مشددًا على ضرورة تطبيق زيادات سنوية تدريجية لحفظ حقوق الملاك.
كما طالب عبدالرحمن الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد لتعديل الإيجارات، بحيث يشمل الوحدات السكنية والتجارية، مؤكدًا أن هذه التعديلات ستكون خطوة نحو إنهاء النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.*
من جانبه، طرح ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، مقترحًا برفع قيمة الإيجارات الحالية للوحدات السكنية إلى 5 أضعاف كخطوة مبدئية، مع فرض زيادة سنوية تصل إلى 15%. إلا أن هذا المقترح قوبل بتحفظات من قبل ممثلي الملاك الذين اعتبروه غير منصف لمصالحهم.
يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا في مصر أصدرت مؤخرًا حكمًا قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما وضع حدًا للجدل المستمر وأثار تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين.
