أوضح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تترقب الاطلاع على حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، مع التأكيد على أن المجلس أمامه مدة تصل إلى 8 أشهر من الفصل التشريعي الحالي لبحث وإصدار قانون جديد، وإلا سيتم تنفيذ الحكم ويصبح من حق المحكمة تحديد قيمة الإيجار إذا لجأ إليها المالك.
وأشار الفيومي إلى أن الحكومة لم تقدم حتى الآن مشروع قانون جديد للإيجارات، رغم وجود مقترحات من بعض النواب ودراسات عديدة تهدف لتقييم الأثر التشريعي المحتمل، وبيان كيفية تنفيذ القانون مع مراعاة تأثيره على فئات الدخل المحدود.
وأكد أن بعض المستفيدين من قانون الإيجار القديم سيستفيدون من مبادرات الإسكان الاجتماعي مثل “سكن لكل المصريين”، مشددًا على التزام البرلمان بمراعاة حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء في أي تشريع قادم ينظم العلاقة بين الطرفين.
