أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، موافقته النهائية على مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، وذلك خلال جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
يهدف القانون إلى توفير إطار قانوني شامل يحمي حقوق اللاجئين ويوضح التزاماتهم وفقًا للاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
يتضمن التشريع إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء. ستكون هذه اللجنة الجهة المعنية بتلقي طلبات اللجوء، الفصل فيها، وتوفير الدعم والرعاية اللازمين للاجئين. كما ستتعاون اللجنة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم الخدمات المطلوبة.
بموجب القانون، يتم تقديم طلبات اللجوء للّجنة من طالب اللجوء نفسه أو ممثله القانوني. ويُشترط البتّ في الطلب خلال ستة أشهر للذين دخلوا البلاد بطرق مشروعة، وسنة كحد أقصى لغير ذلك. يتم منح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا مثل الأطفال غير المصحوبين، النساء الحوامل، وكبار السن.
حقوق اللاجئين بموجب القانون
بمجرد قبول طلب اللجوء، يتمتع اللاجئ بعدد من الحقوق، منها:
– الحصول على وثيقة سفر صادرة عن وزارة الداخلية.
– الحماية من الترحيل القسري إلى دولة جنسيته أو إقامته.
– حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.
– خضوعه لأحكام قانون الأحوال الشخصية لبلده في أمور الزواج والميراث، بما لا يتعارض مع النظام العام في مصر.
القانون الجديد يعكس التزام مصر بتقديم الدعم الكامل للاجئين، مع ضمان حقوقهم وتوفير بيئة ملائمة لهم داخل البلاد.
