في خطوة هامة نحو تحسين الرعاية الصحية، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وهو أحد مطالب الحوار الوطني. يهدف القانون إلى ضمان حقوق المرضى وتوحيد المسؤولية القانونية للطواقم الطبية، حيث يتضمن إنشاء لجنة عليا لإدارة النظام الطبي في مصر.
يشمل مشروع القانون عدة محاور أساسية، منها التأكيد على حقوق المرضى في تلقي العلاج الآمن، وإحداث صندوق تأمين حكومي للتعويض عن الأخطاء الطبية. كما يحدد القانون شروط التزام مقدمي الخدمات الطبية وتدابير عقابية للمخالفين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتطوير النظام الطبي وضمان حقوق المرضى، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في تقديم الرعاية الصحية.
