أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة المصرية تسعى لزيادة فرص العمل في البلاد، مستهدفة الوصول إلى ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
وأضاف خلال الجلسة النقاشية في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، الذي نقلته قناة “إكسترا نيوز”، أن الحكومة تعمل على دعم المصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وكذلك تقديم المساعدة للمصانع المتعثرة بسبب مشكلات فنية أو إدارية أو مالية، سواء كانت هذه المصانع قائمة أو قيد الإنشاء.
وأشار الوزير إلى أن خطة الحكومة تعتمد على دراسة احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية، بالإضافة إلى استغلال المواد الخام المتوفرة محليًا.
كما لفت إلى وجود 34 مصنعًا لإنتاج الحديد دون ترخيص، وأنه جارٍ العمل على معالجة هذه المشكلة وفقًا للمعايير البيئية.
وأوضح الوزير أن خطة الدولة للنهوض بالصناعة تستند إلى 7 محاور رئيسية، حيث يأتي المحور الأول لتعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة، مؤكدًا أن الدولة تسعى للحد من الاستيراد عبر تصنيع الاحتياجات المحلية.
