أعلنت النقابة العامة للأطباء أنها لم تتلقَّ حتى الآن النسخة النهائية لمشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أقره مجلس الوزراء، مؤكدة أن النسخة المتداولة لا تتضمن التعديلات الجوهرية التي طالبت بها خلال جلسات الحوار الوطني.
وحذرت النقابة من أن عدم إصدار قانون عادل ومنضبط قد يدفع المزيد من الأطباء للهجرة أو ممارسة ما يُعرف بـ”الطب الدفاعي”، حيث يتجنب الأطباء التدخل في الحالات الحرجة خوفًا من العقوبات القانونية.
ودعت النقابة الجهات المعنية إلى الإسراع في إصدار قانون يوازن بين حماية حقوق المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء، مشيرة إلى أن غياب هذا التوازن يهدد مستقبل القطاع الطبي في مصر.
