شهد القطاع الصحي في مصر تطورًا ملحوظًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تواصل الدولة تعزيز منظومة الرعاية الصحية الشاملة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أهمية دمج صحة الفم ضمن جهود تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، معتبرًا أنها جزء لا يتجزأ من الصحة العامة.
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركة الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، في مؤتمر منظمة الصحة العالمية لصحة الفم، الذي عُقد في بانكوك، حيث ألقى كلمة سلطت الضوء على التزام مصر بتطوير نظام صحي يضمن رعاية متكاملة لجميع المواطنين.
وأشار الدكتور الطيب إلى أن إعلان بانكوك يُعد خطوة بارزة لتوحيد الجهود العالمية تجاه تعزيز صحة الفم كركيزة أساسية للصحة العامة.
وأضاف أن هذا الإعلان يدعو إلى توفير خدمات صحية عادلة وميسورة التكلفة، وهو ما يتماشى مع خطط الإصلاحات الصحية الجارية في مصر، بما فيها قانون التأمين الصحي الشامل الذي يهدف لتحقيق العدالة والمساواة في الخدمات الصحية.
وأكد نائب وزير الصحة أن مصر ملتزمة بوضع سياسة وطنية شاملة لصحة الفم بحلول عام 2026، مع التركيز على دمج الوقاية من الأمراض غير السارية ضمن إطار الرعاية الصحية الأولية.
وأوضح أن هذه الجهود تسعى لتحسين نظم الرعاية الصحية وتحقيق المساواة في الحصول على الخدمات الطبية.
كما دعا الطيب إلى استثمار الزخم الناتج عن اجتماع بانكوك لتنفيذ خطة العمل العالمية لصحة الفم (2023-2030)، مع الاستعداد للاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير السارية في العام المقبل.
واختتم نائب وزير الصحة كلمته بالتأكيد على التزام الدولة المصرية بتحقيق تطلعات الصحة العامة العالمية من خلال دمج صحة الفم ضمن استراتيجيات الرعاية الصحية الوطنية، داعيًا إلى تحويل الرؤى المشتركة إلى خطط عمل ملموسة تضمن جعل صحة الفم حقًا للجميع.
