كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن خطوات جادة للتصدي لفوضى الفتاوى العشوائية وغير المتخصصة، من خلال تعاون وثيق بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.
وأكد خلال لقائه مع محرري الملف الديني أن العمل جارٍ على صياغة قانون يُجرم إصدار الفتاوى من غير المؤهلين، لضمان ضبط هذا الملف الحساس.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الفتاوى الشاذة ليست ظاهرة جديدة، لكنها تفاقمت مؤخرًا بسبب غياب الخطاب الديني المعتدل ونقص الكوادر المؤهلة في المؤسسات الدينية.
وأوضح أن القانون المرتقب يأتي في إطار توحيد الجهود بين الجهات المعنية، لتحقيق تنظيم أفضل للحياة الدينية والحد من الإشكاليات الناتجة عن فتاوى غير مسؤولة.
جهود متواصلة لتنظيم الفتاوى
من جهة أخرى، شدد الدكتور نظير على أهمية وضع استراتيجية شاملة تجمع المؤسسات الدينية لمواجهة هذه الفوضى، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوات تهدف إلى حماية المجتمع من تداعيات الفتاوى غير المدروسة، وتعزيز مكانة الخطاب الديني الوسطي.
يأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه المجتمع تحديات كبيرة بسبب انتشار فتاوى تفتقر إلى الدقة والتخصص، ما يعزز الحاجة إلى تدخل تشريعي ينظم هذا المجال الحيوي.
