نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، تقريرا بعنوان “لمحة على ظاهرة ومفهوم الاعتمادية السلعية: معيار للتمييز أم فرصة للتحول لاقتصاد حديث ورقمى”، لافتا إلى تجنب مصر فخ الاعتمادية السلعية بفضل تنوع صادراتها والتوسع فى الصناعات التحويلية.
ويسلط التقرير الضوء على ظاهرة -“الاعتمادية السلعية”- والذى قد تقع فيه الدول، مشيرًا إلى أن 60% من الدول النامية تتسم بتلك الظاهرة، بينما يعانى منها 13% فقط من الدول المتقدمة، وذلك وفقا لبيانات منظمة الأونكتاد التى أكدت مدى خطورة الوقوع فى فخ “الاعتمادية السلعية”.
وأوضح تقرير مركز المعلومات، التوصيات التى قدمتها منظمة الأونكتاد لتجنب هذا الفخ، والتى كان من أهمها تنويع سلة الصادرات، أولًا، عبر التوسع فى الصناعات التحويلية، خصوصًا للدول المعتمدة على الصادرات النفطية أو المعادن الأرضية، وثانيًا الاستخدامات التكنولوجية الصناعية، ومن أمثلة الصناعات التحويلية التى تسهم فى البقاء خارج فخ الاعتمادية السلعية، صناعات مشتقات البترول، والأسمدة الكيميائية، والغاز المسال، والبتروكيماويات، وغيرهم.
كما أوصت المنظمة أيضا بضرورة التحول لاقتصاد رقمى كوسيلة للابتعاد عن هذا الفخ، لافتة إلى أن مصر من الدول التى تقع خارج هذا الفخ بفضل تنوع الصادرات المصرية واهتمام الحكومة بالتوسع فى أنشطة الصناعات التحويلية “على سبيل المثال: البتروكيماويات، والأسمدة، والغاز المسال”، وأرفق التقرير لمحة عن الفئات السلعية الـ20 الأعلى تصديرًا فى مصر ولوحظ تنوعها، فضلا عما تساهم فيه مستهدفات خطة 2021-2022 المتعلقة بقطاع الصناعة فى إبقاء مصر خارج هذا الفخ.
وتعتمد عدد من الدول تجاريًا فى صادراتها على سلعة ما أو سلعتين، وأحيانا قد تمثل هذه السلع 60% أو أكثر من إجمالى صادراتها، وهذا الوضع يمكن تسميته “الاعتمادية السلعية” أو كما أوضحت الأونكتاد “فخ الاعتمادية السلعية”، ويمثل هذا الوضع خطورة على تلك الدول كونه يمكن أن يمثل فخ لها يصعب الخروج منه، وتصبح الدولة منكشفة اقتصاديًا لتقلبات أسعار هذه السلع والطلب العالمى عليها وبمرور السنين قد لا تفلح الدول فى الخروج منه إلا بصعوبة.
