انطلاقا من حرص الحكومة على تعيين أكفأ وأفضل الموظفين فى الدولة وذلك لما له من تأثير كبير فى إدارة الإنتاج وعملية التنمية الشاملة التى تسعى الحكومة إلى تحقيقها على جميع المستويات .صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد على القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث يتم عزل الموظفين متعاطي المخدرات.
ووفقا لنص القانون يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة، وتكون العقوبة تكون بإنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة في التحليل التأكيدي.
ويعد ثبوت تعمد الامتناع أو التهرب من إجراء التحليل بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، كما يعاقب القانون من يسمح متعمدا بتعيين أو استمرار من ثبت تعاطي المخدرات في العمل بالحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه، ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
هدف القانون
يأتى القانون بهدف حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف
خلفيات سابقة
لم يكن هذا القانون مفاجئا إنما جاء نتيجة سنوات من محاولة وضع حد فاصل لعملية تعاطى العاملين بالدولة للمخدرات، وكان شهر ديسمبر 2019 نقطة فاصلة عندما أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قانونيا جديدا سبقت فيه المشرع بفصل الموظف العام متعاطى المخدرات.
وأهابت المحكمة حينها بمجلس النواب بإصدار قانون يلزم الجهاز الإدارى للدولة بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات، مهما بلغت الدرجة الوظيفية إما بالإقصاء أو الإدواء لإسراع الخطى نحو مستقبل لا مكان فيه لخامل أو متكاسل.
وجاء ذلك موازيا مع مجهودات الدولة للسيطرة على الأمر، فقد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالكشف عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة على أن يكون دوريا، وبالفعل تم الكشف على 300 ألف موظف بـ29 وزارة آنذاك، وسجلت نتائج الكشف نسبًا مختلفة من التعاطى وصلت إلى 8%، وأظهرت النتائج فى يناير 2021 انخفاض النسبة من 8% إلى 2%.
مسح شامل على موضوعات التعاطي والإدمان
فى فبراير مطلع هذا العام أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن، أنه فى العام الماضى تم عمل مسح شامل على موضوعات التعاطى والإدمان والتدخين، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان والأمانة العامة للصحة النفسية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والتنسيق مع وزارة الداخلية، وأوضحت نتائج المسح أن نسبة المسح للتعاطى والإدمان سجلت انخفاضا لـ5.9% للتعاطى والتى كانت 10% فى عام 2014، والإدمان أيضا انخفض إلى 2.3% وهذا يرجع لجهود وزارة الداخلية فى خفض العرض، وجهود وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
أما فى إبريل الماضى فقد أعلنت د. نيفين القباج، نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى محافظات مصر التى أجريت على 327 ألف موظف فى الفترة من مارس 2019، وحتى مارس 2021، وتبين تعاطى 2.5% للمواد المخدرة، وكان أبرز مواد التعاطى هى الحشيش والترامادول والمورفين
