أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت بالتفريق بينهما بسبب امتناعه عن الإنفاق عليها وأطفالها الثلاثة، بالإضافة إلى إقامتها 19 دعوى أخرى ما بين نفقات لها وأطفالها ومصروفات علاجية، ودعاوى حبس، نفقة ألعاب وفرش وغطاء، وأجر مسكن ومأكل وملبس، بعد استيلائه على منزلها وتركها معلقة، وحرمانه لأطفاله من النفقات الواجبة عليه.
وأكدت الزوجة: “ظلمني وسرق حقوقي الشرعية، ومنقولاتي ومصوغاتي، وعرضني للإهانة والإساءة بسبب بخله، وحسابه لى حساب الملكين على أتفه الاحتياجات التي أطلبها وأولادي، حتى الماء والطعام والكهرباء كان يفتعل الخلافات بسببها”.
وأشارت الزوجة إلى وقوع ضرر مادي ومعنوي بسبب عنف زوجها ضدها، وحرمانها من حقوقها الشرعية المنصوص عليها بعقد الزواج، وقدمت ما يثبت دخل زوجها والنفقات المستحقة عليه سابقاً.
وتابعت: “ضيعت 5 سنوات من عمري برفقة زوجي، دمر حياتي وصحتي، صبرت على إساءته لي ولم أشتكِ لأهلي من أجل أطفالي، كنت أستدين له حتى أُُرحم من العذاب على يديه، حتى أولاده دمر نفسيتهم، وعندما اعترضت ألقى بى فى الشارع، وتركني مُعلقة”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكرراً من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعاملة أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها.
