تراجعت الليرة التركية بنسبة 15 في المئة أمس الثلاثاء، مسجلة أدنى مستوياتها القياسية مقابل الدولار، وهو 13.45 ليرة مقابل الدولار الواحد وجاء ذلك بعد يوم من دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطة مثيرة للجدل لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد، والتعهد بمواصلة ما أسماه “حرب الاستقلال الاقتصادية” في البلاد.
وخلال تعاملات اليوم سجلت الليرة ارتفاعًا طفيفًا مقابل الدولار لتبلغ العملة الأمريكية 13.05 ليرة، وفقًأ لبيانات وكالة رويترز.
هبوط تاريخي لليرة التركية
وحظت الليرة التركية بأسوأ 11 يومًا في تاريخها خلال الأيام الماضية ووصلت لأقل مستوى لها على الإطلاق، حيث تراجعت العملة التركية مقابل الدولار بنسبة 43% بداية من العام الجاري، منها 24% تراجعًا منذ بداية الأسبوع الماضي.
وكان تراجع الليرة أمس هو الأكبر منذ أزمة العملة التي منيت بها تركيا في 2018 والتي قادت لركود حاد وتباطؤ في النمو الاقتصادي وتضاعف معدلات التضخم.
خطة خفض الفائدة
مارس أردوغان ضغوطًا على البنك المركزي التركي لإجراء عملية تسيير نقدي حادة (خفض الفائدة) لكي يدفع الاقتصاد والاستثمارات والوظائف، حسبما قال، في وقت يرتفع التضخم فيه قرب 20% ويتسارع تراجع العملة.
ودفع أردوغان المركزي التركي إلى إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة منذ سبتمبر الماضي، كان آخرها الأسبوع الماضي بنسبة إجمالية 4% لتصل إلى 15%.
وتسببت تداخلات أردوغان في تغيير محافظ البنك المركزي التركي أكثر من مرة، كما أقال نواب المحافظ واستبدلهم ليكونوا متفقين معه في وجهة نظره الرافضة للفائدة المرتفعة، في وقت يرى فيه العديد من الاقتصاديين أن تخفيض أسعار الفائدة قرار متهور.
ونقلت رويترز عن بنك الاستثمار الفرنسي سوسيتيه جنرال توقعه بارتفاع أسعار الفائدة إلى حوالي 19% بنهاية الربع الأول من عام 2022، في حين يبلغ سعر الفائدة القياسي في البلاد 15%.
وقال إيلان سولوت، المحلل في شؤون استراتيجيات السوق العالمي في براون براذرز هاريمان، إن أردوغان من المرجح أن ينتظر حتى “نقطة الانهيار” قبل أن يعكس مساره.
وقال سولوت لرويترز “في الوقت الحالي، يبدو أن السكان المحليين راضون عن الاحتفاظ بدولاراتهم في النظام المحلي، إذا بدأوا في نقل الأموال في مكان آخر، إلى ألمانيا، إلى النمسا، فهذه قصة أخرى”.
وأضاف “في هذه المرحلة نتحدث عن ضوابط رأس المال، لا توجد احتياطيات كافية بالدولار، ولا توجد دولارات كافية في النظام للتعامل مع ذلك”.
سياسات أردوغان الاقتصادية
ويجادل الرئيس وحلفاؤه بأن أسعار الفائدة المنخفضة ستعزز الصادرات التركية والاستثمار والوظائف. لكن العديد من الاقتصاديين يقولون إن تخفيض أسعار الفائدة قرار متهور.
ودعا نائب محافظ البنك المركزي السابق سميح تومن، الذي أقاله الرئيس الشهر الماضي ضمن تغيير في القيادة، إلى العودة إلى السياسات التي تحمي قيمة الليرة.
وقال على تويتر “يجب التخلي على الفور عن هذه التجربة غير العقلانية التي ليس لها فرصة للنجاح، ويجب أن نعود إلى سياسات الجودة التي تحمي قيمة الليرة التركية وازدهار الشعب التركي”.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان يفقد الدعم بسبب الوضع، وطالب سياسيون معارضون بإجراء انتخابات مبكرة.
