أزمة الزواج الثاني في مصر.. مشروع قانون يطالب بتجريمه بين مؤيد ومعارض داخل البرلمان
كتبت – منى سرحان:
أثار مشروع القانون الذي تقدمت به عدد من النائبات في مجلس الشعب، جدلا واسعا على مواقع التواصل، حيث طالب مشروع القانون بتجريم الزواج بثانية دون علم الزوجة الأولى، وحبس الزوج والمأذون في حالة وقوع الزواج الثاني.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشعب غدا الأحد 28 نوفمبر 2021، مشروع القانون الجديد الخاص بتجريم تعدد الزوجات بدون علم الزوجة في البرلمان إستعدادًا لتشريعه.
اقرأ أيضًا:
أكثر من 222 حالة طلاق في مصر بالعام 2020.. ومناقشات واسعة بالبرلمان حول مشروع قانون الإرشاد الأسري
مشروع قانون المأذونين
يهتم مشروع قانون المأذونين، والذي يشمل على مادة تنظم الزواج الثاني في مصر 2021، المقدم من الحكومة لمجلس النواب لمناقشته، بوضع وتوضيح استراتيجية عمل المأذونين في مصر، وتوضح واجبات وحقوق وعقوبات المأذون، كما نص مشروع القانون الجديد في مواده على واجبات المأذون تجاه العقد، ومن ضمنها أنه كفل حق الزوجة الأولى في الموافقة على زواج زوجها مره أخرى.
توثيق العقد في قانون الزواج الثاني
ونصت المادة «31» من مشروع قانون الزواج الثاني في مصر 2021، على أنه على المأذون قبل توثيق العقد مراعاة مجموعة من الشروط، مثل التحقق من شخصية الزوجين من البطاقات الشخصية، والتحقق من خلو الزوجين من الموانع الشرعية، والتحقق من الشهادات الطبية للزوجين.
وكفل مشروع قانون المأذونين الذي ينظم الزواج الثاني في مصر 2021، ويجري مناقشته في مجلس النواب، والمقدم من الحكومة، حق الزوجة الأولى في الموافقة على زواج زوجها للمرة الثانية، ونصت المادة «31» من القانون، أنه لا يحق للمأذون عقد الزواج الثاني للزوج إلا بعد إحضار إذن كتابي من الزوجة الأولى.
عقوبات قانون الزواج الثاني في مصر 2021
وبشأن الزواج الثاني في مصر 2021، فقد نص مشروع القانون على عقوبات رادعة، منها أحقية الزوجة في رفع قضية نفقة على الزوج بعدد سنين الزواج، بواقع 2000 جنيه عن كل سنة كحد أدنى، مشيرة إلى أنه تطرق إلى قانون المأذونين الذي يناقشه مجلس النواب الآن، اشتراط إعلام الزوجة، وأخذ موافقة مكتوبة منها للسماح للزوج بزيجة ثانية، وكتابة ربع ثروة الزوج لها حال تطليقه لها إن تخطت فترة زواجهما 20 عامًا.
مشروع قانون بتجريم الزواج الثاني
طالبت النائبة أمل سلامة، بتجريم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى، وبمعاقبة الزوج بالحبس حال عدم إخطار الزوجة بشكل رسمي، والنص على عقوبة الحبس والغرامة للزوج حال عدم القيام بإقرار حالته الاجتماعية في وثيقة الزواج، كما تقدمت النائبة هالة أبو السعد، بمشروع قانون لتعديل نص المادة 11 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة.
نائبات البرلمان ينتفضن ضد الزواج الثاني
كشفت عدد من النائبات في مجلس الشعب عن مشروعات قوانين ربما تقدمت بها بالفعل إلى الأمانة العامة أو ستتقدم بها لاحقًا، وكان من بينهم النائبة أمل سلامة، التي قالت إنها في إطار إعداد مشروع قانون لتجريم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى.
وطالب عدد آخر من النواب بسرعة تقديم قانون الأحوال الشخصية الجديد سواء من الأزهر الشريف أو الحكومة والذي يواجه كثير من الإشكاليات، من بينها “الحضانة والرؤية والزواج الثاني والطلاق الشفهي”، وهي قضايا أثارت الجدل بشكل كبير ويتضمن قانون الأحوال الشخصية الحالي بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005 في المادة 11 تعدد الزوجات دون علم الزوجة.
هالة أبو السعد: ضرورة إبلاغ الزوجة
كشف النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب أنها تقدمت بمشروع قانون ، بشأن تعديل نص المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.
وقالت أبو السعد، إنه طبقًا لنص التعديل المقدم يجب على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية, فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن.
وأكدت ضرورة إبلاغ الزوج زوجته الأولى قبل التوجه إلى المأذون، مضيفة أنه في حال عدم إبلاغ الزوج فإنه يجب على المأذون إخطار الزوجة الأولى بكل طرق التواصل الحديثة.
ولفتت إلى وضع عقاب للزوج والمأذون في القانون حال عدم إخطار الزوجة الأولى، موضحة أن الزوج يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات بينما المأذون بالحبس لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه.
مغاوري: تحويل العلاقات الأسرية إلى ترسانة من العقوبات ينعكس على تشريد وخراب الأسرة
وعلى الجانب الآخر تحفظ النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون تعديل نص المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.
وقال المغاورى، إن تحويل العلاقات الأسرية إلى ترسانة من العقوبات ينعكس على تشريد وخراب الأسرة، فالزوجة من حقها أن تلجأ للقضاء حال تضررها من عدم إخطار زوجها بالزوجة الثانية ومن حقها طلب الطلاق والقانون يكفل لها حقوقها في هذه الحالة.
تجريم الزواج الثاني بين مؤيد ومعارض
ويرى عدد من النواب أن مشروع القانون يهدف حماية الأسرة من التفكك، وخاصة في ظل ارتفاع معدل حالات الطلاق بعد فترة قصيرة من الزواج، فيما رأى البعض أنه سيساعد في الحد من الزواج المبكر والحد من حالات الطلاق، وبالتالي الحفاظ على الأسرة المصرية من التفكك وعدم تشريد الأطفال بعد الطلاق.
موضوعات ذات صلة:
منها التمرد على سن الزواج.. قضايا نسائية شائكة في “ليه لأ”
أول سيدة تستغل قانون الزواج الجديد.. والزوج: منهم لله اللي قالوا إني متجوز
أزمة مناهج رابعة ابتدائي تصل البرلمان.. أكاديميون ينتصرون للوزارة.. والمعلمون ينضمون لأولياء الأمور
