“تعرضت طوال سنوات زواجي للعنف على يدى زوجتي، بسبب إصرارها على عيش دور سي السيد بالمنزل، وتحكمها فى كل صغيرة فى المنزل، فكنت أستأذنها لآخذ مصروفي، رغم أنني أعمل ليلا ونهارا وهي تعيش فى المنزل تبدد أموالى، فكنت بمثابة بنك لها، لتقابل كل ما فعلته من أجلها بالجحود والتنمر والإساءة لى..”، بتلك الكلمات طالب زوج زوجته، برد مقدم الصداق الذي دفعه لها والبالغ 155 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد 18 عاما من الزواج، وعرضها رد مقدم الصداق الصوري البالغ ألف جنيه، وتحايلها لتقديم أدلة غير حقيقية.
وأضاف الزوج: “تعرضت لسوء المعاملة، أولادي كانوا لا ينظروا لى باحترام بسبب والدتهم، لتتسبب فى تدمير حياتي، وتهديدي بالحبس بعد ملاحقتي بـ9 دعاوى باتهامات كيدية بالتهرب من النفقات، والسطو على أموالى، بخلاف تعرضي للضرب على يد شقيقها، وصدور أحكام تعويض لصالحي، وصدور عدة تقارير طبية بعد الواقعة ودخولى إلى المستشفى”.
وطالب الزوج بدعوى لإثبات نشوز زوجته بالإضافة إلى دعوى رد مقدم الصداق، بحرمانها من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة، بعد إثباته إساءتها له.
ووضع الزوج أمام المحكمة مستندات تفيد بأن الثابت بوثيقة الزواج كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة، وأنه قد دفع أكثر منه، ومن حقه أن يسترده بعد لجوء الزوجة لطلب الخلع، وتمت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقى وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.
ووفقاً للقانون فإن المهر الحقيقى ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عينا، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعا.
