نحو تقديم خدمة متكاملة الجودة.. ٤ وزارات تبدأ إنشاء وحدات لحقوق الإنسان.. الخطة ضمن الاستراتيجية الوطنية.. والبرلمان يناقش.. وحل المشكلات هدف المشروع
كتبت- أسماء نافع
بهدف تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة في سبتمبر الماضي، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، قامت وزارة التضامن الاجتماعى بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل ديوان عام الوزارة بالعجوزة، بالقرار الوزاري رقم 534 بتاريخ 31/10/2021 .
وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، قالت إن إنشاء هذه الوحدة يأتى كخطوة هامة جدًا، حيث إن مختلف جهود وبرامج الوزارة تمثل المحاور الأساسية لحقوق الإنسان مثل حق الأطفال في الحماية من كافة أشكال الإهمال والإساءة والعنف والاستغلال، وفي رعاية أسرية أو بديلة، وحق ذوي الإعاقة في التأهيل والدمج في المجتمع، وحق المسنين في الرعاية الاجتماعية والتأمينية والصحية، وحق الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في الحماية الاجتماعية المتكاملة.
وأضافت، أن هذا بما يشمل الدعم النقدي والسكن الآمن والمرافق والدعم الغذائي والتأمين الصحي، وحق النساء في الحماية من كافة أشكال العنف بما يشمل ختان الإناث والزواج المبكر والإتجار بالبشر وغيرها من سلسلة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها الوزارة.
وفي الأسبوع الأول من نوفمبر، عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، اجتماعًا مع أمينة طراف، معاون وزيرة التضامن لشئون الحماية الاجتماعية، ومحمد عمر القماري، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي.
ومن المقرر إنشاء وحدات حقوق الإنسان بالوزارات المختلفة مثل وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية، وفي إطار ذلك ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
ويتمثل دور الوحدة المزمع إنشاؤها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وتختص الوحدة بالتواصل مع المجالس القومية المتخصصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال حقوق الإنسان والتعاون معها فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وضمان تنفيذها ورصد أية انتهاكات خاصة بحقوق الفئات التي تقوم الوزارة على خدمتها ومنهم الأطفال والأيتام وذوي الإعاقة والمسنين والنساء والأسر الفقيرة وغيرها من الفئات اختصاصات الوزارة وتحديد وتوفير الاحتياجات التدريبية للموظفين.
وأيضًا، تقوم على توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التى تعكس واقع حقوق الإنسان فى خدمات الوزارة والجهات التابعة لها، ورصد ومتابعة أداء عمل برامج الحماية والرعاية الاجتماعية ودراسة ومتابعة الشكاوى ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان الواردة للوزارة والجهات التابعة وتحليلها والعمل على حلها والرد عليها، وإقامة وتنفيذ ندوات وحلقات نقاش حول الموضوعات والقضايا المعنية بحقوق الإنسان واقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بمجال عمل الوزارة لتعزيز امتثالها للمعايير الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
