لحماية المواطن وتجنب الحوادث| جهود غير عادية للدولة لمكافحة المخدرات.. العمل بقانون فصل الموظف متعاطى المخدرات وزيارات منزلية لأكثر من 44 ألف أسرة خلال العام للتوعية
كتبت- أسماء نافع
بهدف حماية المواطنين، تبدأ الدولة من اليوم الأربعاء في تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، لتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين.
إقرأ أيضًا.. الداخلية تضبط شحنات هيروين وتداهم 10 مصحات ادمان قبل العيد
وجدد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق الإدمان الدعوة إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان “16023 “، مؤكدة أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة.
وبذلت الدولة جهود عدة في مكافحة الإدمان، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 2014 إلى 2021، حيث تم اصدار التشريعات المختلفة لمكافحة المخدرات، ومنها مواد قانون 182 لسنة 1960 والمعدل برقم 122 لسنة 1989.
و تنص المادة 34 مكرر منه على أن كل من دفع غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه إلى تعاطي مادة مخدرة من الكوكايين أو الهيروين أو غيرها يعاقب بالإعدام وبغرامة تتراوح ما بين 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.
كما تنص المادة 35 من القانون على أن كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي المواد المخدرة بغير مقابل، وكل من سهل أو قدم للتعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
وتنص المادة 37 مكرر (أ) على أنه إذا تقدم أحد الأشخاص للعلاج من تعاطي المخدرات من تلقاء نفسه، فلا تقام الدعوى الجنائية عليه، بينما تنص المادة 37 مكرر (ب) على أنه إذا طلب زوج المتعاطي أو أحد أصوله أو أحد فروعه علاجه في إحدى المصحات أو دور العلاج، فلا تقام الدعوى الجنائية عليه، ويخضع للعلاج في سرية تامة في كلا الحالتين.
ووفقاً للمادة 38 فإن كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مادة مخدرة أو نباتًا من النباتات المحظورة، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
ولعل من أهم مواد القانون رقم 73 لسنة 2021، في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يتم العمل به اعتباراً من اليوم 15 ديسمبر لعام 2021، المادة رقم 3 من القانون التي تنص على أن التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة.
فيما تنص المادة رقم 4 على أنه في حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائي “الاستدلالي” للموظفين يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، كما نصت المادة أيضاً على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح.
ويوجد لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، 31 ألف متطوع لمكافحة المخدرات، حيث تم تنفيذ 130 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسر، واستهدفت أكثر من 44 ألف أسرة خلال عام 2021، بالإضافة إلى تقديم العلاج بالمجان لـ 6 آلاف مريض إدمان، وتشغيل 5 عيادات لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية.
تم تنفيذ مبادرات ميدانية لتوعية الأسر والشباب بالآثار السلبية لتعاطي المخدرات بـ 550 ميداناً وساحة شعبية، كما تم تنفيذ400 ليلة عرض مسرحي ومسرح شارع وقائي بالأماكن الأكثر عرضة لمشكلة التعاطي.
