القوى العاملة تضم العمالة غير المنتظمة لمظلة الحماية الاجتماعية.. توفير العمل اللائق وإطلاق منظومة للتأمين الصحي والاجتماعي
العمالة الغير منتظمة من أكثر الفئات التي تأثرت خلال فترة جائحة كورونا، حيث أدت قرارات الإغلاق لخسارة الآلاف منهم وظائفهم ومصدر رزقهم، وحينها اتخذت الدولة إجرءات لحمايتهم، في صورة دعم نقدي، تم صرفه على مدار عدة أشهر، وتم اتخاذ لاحقا عدة إجراءات لدمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية.
اقرأ أيضًا:
إجراءات وزارة القوى العاملة لدعم العمالة غير المنتظمة
واتخذت الحكومة عدة مبادرات لحماية هذه الفئة من مثل تلك الظروف، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة إجراءات لدعم العمالة غير المنتظمة، من أهمها إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة تنفيذا لمبادرات الرئيس، التى تهدف إلي حماية تلك الفئة، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومنها العمالة غير المنتظمة، حيث تم تسجيل نسبة 10% من تلك الفئة من العمالة، أى ما يقرب من مليون عامل.
التأمين على العمالة الغير منتظمة
تعمل منظومة التأمين على إيجاد منظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة تأمينيا، فضلا عن تسجيلها وحصرها لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها.
واتخذت القوى العاملة العديد من الإجراءات للتوسع وتسريع عمليات التسجيل، من خلال المديريات بالمحافظات والتسجيل فى مواقع العمل فى المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والتى يعمل بها أكثر من 560 ألف عامل غير منتظم، وبلغ عدد المسجلين بها حتى الآن 135 ألف عامل تقريبًا، وما زال الحصر مستمر، من خلال مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، لتسجيل تلك الفئة من العمالة واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.
كما أصدرت بوليصة تأمين بمبلغ 100 ألف جنيه لتغطي حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة لفئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين ليحيوا حياة كريمة، وقد قامت الوزارة خلال العام بإصدار 237 ألفاً و237 وثيقة تأمين على الحياة لهذه الفئة حتى الآن، وتستهدف الوصول إلى 500 ألف وثيقة فى المرحلة المقبلة.
مبادرة حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة مستمرة فى حصر العمالة غير المنتظمة فى كافة شركات مشروعات العاصمة الجديدة، كما تم حصر ما يقرب من 2000 عامل غير منتظم بشركتين ببورسعيد، ومثلهم بالوادى الجديد، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.
وأوضح سعفان أن الوزارة بصدد إطلاق منصة لسوق العمل المصرى والتى ستتيح كم هائل من المعلومات والبيانات عن العمالة غير المنتظمة فى القطاعات المختلفة خاصة القطاع غير الرسمى، كما ستتيح سبل تحويل المنشآت العاملة فى القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمى بالتعاون مع الجهات المختصة المختلفة، كما يتضمن متابعة دورية لتحركات العمالة غير المنتظمة بين الشركات العاملة باستمرار.
ضم الصيادين لنظام التأمين الصحي
كما أعلن المهندس عيد مرسال نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح، عن سعى النقابة لضم جميع الصيادين والبالغ عددهم 5 ملايين صيادا على مستوى الجمهورية، لنظام التأمين الصحى، وضمهم لمظلة قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأوضح أن ذلك يتماشى مع المبادرات التى يطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى خاصة مبادرة “بر أمان”، والتى تستهدف صغار الصيادين، مشيرًا إلى أن هذه “المبادرة” تأتى لحماية العمالة غير المنتظمة، منهم الصيادين، من خلال منظومة حماية شاملة ليس فقط بتوفير مستلزمات الصيد ولكن بانضمامهم لمنظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى.
منصة إلكترونية لسوق العمل
انتهت وزارة القوى العاملة، خلال عام 2021 من إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج.
كما انتهت من المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والتي تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وآليات خلق فرص عمل بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة ، كما تم إعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالي 36 منهج تدريبي، عن طريق المتخصصين في مجالي التعليم الفني والصناعى.
موضوعات ذات صلة:
القوى العاملة توضح الطريقة الرسمية لسفر العمالة المصرية إلى ليبيا (فيديو)
نائبة تتقدم باقتراح قانون لتقنين وضع العمالة المنزلية لحماية حقوقهم والحفاظ على كرامتهم
