تجربة مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية تحظى باهتمام دولي.. استراتيجية متكاملة أنهت ظاهرة قوارب الموت.. ومبادرة مراكب النجاة بادرة أمل للشباب
بذلت الحكومة المصرية جهودا كبيرة في ملف الهجرة غير الشرعية منذ عام 2016، في إطار التزامها بالمواثيق الدولية، ونجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، بجانب وضع الأطر التشريعية لمكافحة تهريب المهاجرين، ونجحت مصر بشهادة العالم كله في مواجهة هذه الظاهرة.
اقرأ أيضًا:
ذلك بالإضافة إلى استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم فى المجتمع المصرى، مع استفادتهم من كافة الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين، وضمان حرية حركتهم وعدم عزلهم فى مخيمات أو معسكرات إيواء.
استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية
وأسفرت جهود الدولة المصرية عن إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026-2016)، بالإضافة إلى إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذى وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه لكافة أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة فى هذه الجريمة، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.
مبادرة مراكب النجاة
وجه الرئيس السيسى بإطلاق مبادرة مراكب النجاة فى ديسمبر 2019، والتى يتم تنفيذها من خلال استراتيجية متكاملة بالتركيز بشكل خاص على توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، وهم 14 محافظة (الفيوم، البحيرة، الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، قنا، سوهاج).
كما تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة فى 70 قرية على مستوى الجمهورية، وساهمت المبادرة فى إطلاق مشروعات بقيمة 55 مليون جنيه، كما شاركت مصر فى المبادرات والمؤتمرات الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
تم إطلاق مبادرة مراكب النجاة، والتي تعمل في إطار استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية، بشكل متكامل، من خلال النقاط التالية:
1-توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة وهم 14 محافظة.
2-تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة عام 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية
3-ساهمت المبادرة في إطلاق مشروعات بقيمة 55 مليون جنيه
4-مشاركة مصر في المبادرات والمؤتمرات الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
5-أطلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية داخل الـ 14 محافظ الأكثر تصديرا لها، بالتعاون مع المحافظين.
6-إصدار قانون 82 لعام 2016، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الجريمة.
إنهاء ظاهرة قوارب الموت
أظهرت بيانات مراقبة الحدود فى أوروبا أنه لم تخرج سفينة واحدة لهجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ عام 2016، ما يؤكد نجاح مصر فى إنهاء ظاهرة “قوارب الموت”، وأشادت المؤسسات الدولية خاصة العاملة فى مجال الهجرة بهذه التجربة ونجاحها.
أشاد المجتمع الدولي، وكل الدول المجاورة لمصر، على الجانب الآخر من البحر المتوسط، والتي تعاني من الهجرة غير الشرعية إليها، بالتجربة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
موضحة أن كل هذه الدول تؤكد ذلك في اللقاءات الرسمية التي تعقد على أعلى مستوى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسفير سامح شكري وزير الخارجية.
أسس التجربة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية
قامت التجربة المصرية، منذ تأسيسها، على أسس موضوعية وعلمية، حيث تم وضع الإطار المؤسسي في البداية، وبدوره وضع الإطار التشريعي، ثم الإطارات التنفيذي.
1-الإطار المؤسسي جاء عبر إنشاء لجنة وزارية وطنية تنسيقية تجمع كل الجهات التي تنشط في هذا المجال حتى تتعاون سويا، تحت مظلة اللجنة، ويكون هناك جهد منسق في كيانات الدولة، وهي اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر، تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتضم 30 وزارة، ومجالس حقوق الإنسان الثلاثة، وهيئات الرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال بها.
2-الإطار التشريعي، والمتمثل في قانون رقم 82 لسنة 2016، والذي يعرف جريمة التهريب، ويعاقب المهربين ويضع العقوبات الرادعة، وبالتالي نفعل هذا القانون في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.
3-الإطارالتنفيذي من خلال دراسات أسباب ودوافع الهجرة غير الشرعية، ودوافعها عند الشباب والأطفال غير المصحوبين، وكل هذا أدى إلى وضع خريطة لأكثر المحافظات تصديرا للهجرة غير الشرعية، وعلى أساس كل تلك الجهود تم بناء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016 – 2026، والتي تتفق مع استراتيجية الدولة وخطط العمل التابعة لها.
موضوعات ذات صلة:
الهجرة والرقابة يعلنان بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج أول يناير
