أعلن البنك المركزي المصري، موافقة مجلس الإدارة على المساهمة بمبلغ 61 مليون جنيه لسداد ديون الغارمات، وذلك في إطار الدور الرئيسي الذي يقوم به البنك المركزي نحو دعم مؤسسات الدولة والمساهمة المجتمعية والتخفيف عن كاهل المواطنين، وفي إطار تنفيذ التوجيه الرئاسي باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الغارمات وإطلاق مبادرة (سجون بلا غارمات) للعمل على عودة الغارمات لأسرهن والحفاظ على كيان الاسرة المصرية.
جاء ذلك بعدما تواصل المستشار عمر مروان وزير العدل مع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، لحصر الأحكام النهائية الصادرة ضد الغارمات بجميع المحافظات خلال أعوام (2019-2020-2021)، حيث بلغ عددهن 729 غارمة صادر ضدهن أحكام نهائية بإجمالي عدد 1222 قضية في مختلف محافظات الجمهورية، ووافق مجلس إدارة البنك المركزي على المساهمة بنحو 61 مليون جنيه لسداد ديون الغارمات في القضايا المذكورة.
